هل تتحول مراكز بيانات OpenAI إلى «حرم حاسوبي للذكاء الاصطناعي»؟

حين تصطدم التقنية بالرأي العام، لا تكون المعركة دائماً حول الأداء أو الكفاءة، بل حول الكلمات نفسها. هذا ما يبدو أن شركة OpenAI تدركه جيداً وهي تستعد لمرحلة جديدة من الجدل العام حول البنية التحتية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي. فوفق ما نقلته منصة Axios، تُجهّز الشركة حملة علاقات عامة موسّعة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تتضمن بين مقترحاتها فكرة لافتة: الكفّ عن استخدام مصطلح «مراكز البيانات»، واستبداله بعبارة «حرم حاسوبي للذكاء الاصطناعي» (AI compute campuses).

لماذا صارت مراكز البيانات مشكلة سياسية؟

على مدى العامين الماضيين، تحوّلت مراكز البيانات العملاقة من موضوع هندسي متخصّص إلى قضية محلية ساخنة في عدد من الولايات والمدن الأمريكية. أسباب هذا التحول متعددة ومتراكمة:

• استهلاك الكهرباء: المجمّعات المخصّصة لتدريب النماذج وتشغيلها تحتاج طاقة بمقاييس تقارب مدناً صغيرة، ما يثير قلق السكان من ارتفاع فواتيرهم وضغط الشبكة.
• استهلاك المياه: أنظمة التبريد في بعض المواقع تعتمد على كميات كبيرة من المياه، وهي نقطة حساسة في المناطق الجافة.
• العائد المحلي المحدود: هذه المنشآت تولّد وظائف دائمة أقل بكثير مما يتوقعه السكان مقارنة بحجم الأرض والحوافز الضريبية التي تحصل عليها.
• غياب الشفافية: اتفاقيات السرّية التي رافقت التفاوض مع الحكومات المحلية أثارت شكوكاً واسعة، حتى اضطرت شركتان كبيرتان مثل أمازون ومايكروسوفت إلى الإعلان عن التخلي عن استخدام هذه الاتفاقيات في مفاوضاتهما المستقبلية.

الانتخابات النصفية كـ«مقطع دعائي» لما سيأتي

كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في OpenAI، وصف انتخابات التجديد النصفي بأنها بمثابة «مقطع دعائي» لما سنراه في انتخابات الرئاسة عام 2028، حيث يتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي القضية المحورية في الحملات الانتخابية، لا مجرد ملف تقني هامشي.

هذا التوقع ليس بعيداً عن المنطق. فالذكاء الاصطناعي بات يلامس ملفات حسّاسة في وقت واحد: سوق العمل، أسعار الطاقة، التعليم، المحتوى الإعلامي، والأمن القومي. وأي ملف يجمع هذه العناصر معاً يتحوّل حتماً إلى مادة سياسية.

ما وراء تغيير الاسم: مقترحات أوسع

إعادة التسمية ليست سوى بند واحد في قائمة أطول من المقترحات التي طرحها ليهان، ومنها:

• «حدود سرعة» للذكاء الاصطناعي: فكرة تنظيمية تستعير مجازاً مرورياً، بمعنى وضع سقوف وضوابط لوتيرة نشر القدرات المتقدمة بدلاً من الحظر الشامل.
• تغيير السرد العام: العمل على تقديم الذكاء الاصطناعي كأداة تمنح الأفراد قدرات إضافية في حياتهم اليومية، لا كتهديد لوظائفهم.
• قيادة أمريكية للمعايير العالمية: دفع واشنطن إلى لعب دور محوري في صياغة المعايير الدولية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

اللافت أن ليهان لم يصف الجدل الدائر حول مراكز البيانات بالسلبي، بل اعتبره «جيداً وصحياً»، مضيفاً أن على المجتمعات المحلية أن تحاسب الشركات وتطالبها بتحقيق منفعة حقيقية وملموسة من هذه المشاريع.

هل تنجح إعادة التسمية فعلاً؟

من منظور التسويق، لمصطلح «الحرم» (campus) دلالات مختلفة تماماً عن «مركز البيانات»: الأول يستدعي صورة الجامعات والمجمّعات المفتوحة والوظائف المعرفية، والثاني يستدعي صفوف الخوادم المغلقة ومراوح التبريد. لكن التجربة تؤكد أن تغيير المفردات وحده نادراً ما يغيّر المواقف، خصوصاً عندما تكون الاعتراضات مادية وملموسة: فاتورة كهرباء أعلى، أو منسوب مياه أقل، أو ضجيج مستمر.

ما يغيّر الموقف فعلاً هو الالتزامات القابلة للقياس: التعاقد على طاقة نظيفة إضافية بدلاً من مزاحمة الشبكة القائمة، وأنظمة تبريد مغلقة تقلّل سحب المياه، وشفافية في الحوافز الضريبية، وبرامج تدريب وتشغيل محلية حقيقية.

ماذا يعني هذا للمنطقة العربية؟

الجدل الأمريكي ليس بعيداً عنّا. فمع التوسع السريع في إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية حاسوبية في الخليج ومصر وشمال أفريقيا، ستُطرح الأسئلة ذاتها: من يتحمّل كلفة الطاقة؟ وما نصيب المجتمع المحلي من الوظائف والمعرفة؟ وكيف تُقاس الكفاءة في بيئات حارة تضاعف أعباء التبريد؟

الدرس العملي هنا أن الشركات والجهات الحكومية التي تستبق هذه الأسئلة بأرقام وسياسات واضحة ستبني ثقة أمتن من تلك التي تكتفي بتجميل المصطلحات. فالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مشروع طويل الأمد، وشرعيته الاجتماعية تُكتسب بالشفافية والأثر الملموس، لا بالتسمية الأنيقة.

✦ بقلم فريق دروب أيديا