من يحكم «أنثروبيك» فعلاً بعد الطرح العام؟ بنية حكم معقّدة

مع اقتراب شركة «أنثروبيك» من طرح أسهمها للاكتتاب العام، يبرز سؤال لا يقلّ أهمية عن حجم التقييم المتوقّع: من يملك فعلياً سلطة القرار داخل الشركة؟ الإجابة أقرب إلى معمار قانوني متعدّد الطوابق أكثر من كونها معادلة ملكية بسيطة. فالمستثمر الذي سيشتري السهم من السوق المفتوحة سيحصل على حصة في الأرباح المحتملة، لكنه سيحصل على قدر محدود جداً من التأثير في القرارات الكبرى، بل حتى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

شركة ربحية بمهمة معلنة

تأسّست أنثروبيك عام 2021 حول فكرة محورية: ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة بشرية وتحقيق نفع طويل الأمد للبشرية. ولترجمة هذه الفكرة إلى بنية قانونية، اختارت الشركة صيغة «شركة المنفعة العامة»، وهي كيان ربحي يُسمح له قانوناً بالموازنة بين مهمة عامة معلنة وبين تحقيق العائد للمساهمين.

الأثر العملي لهذا التصنيف مهم: يمنح مجلس الإدارة غطاءً قانونياً لاتخاذ قرارات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم تكن الأكثر ربحية على المدى القصير، دون أن يصبح هدفاً مباشراً لدعاوى قضائية من مستثمرين غاضبين. بعبارة أخرى، «السلامة» هنا ليست شعاراً تسويقياً، بل بند حماية مكتوب في صلب الهيكل.

ثلاث طبقات من السلطة

تتوزّع السيطرة في أنثروبيك على مستويات متشابكة، يمكن تلخيصها كما يلي:

• مجلس الإدارة: ترأسه دانييلا أمودي، رئيسة الشركة، ويضمّ شقيقها داريو أمودي المدير التنفيذي، إلى جانب شخصيات مثل ريد هاستينغز (من مؤسسي نتفليكس)، وكريستوفر ليدل المدير المالي السابق لمايكروسوفت وجنرال موتورز، وفاس ناراسيمهان رئيس نوفارتيس، وياسمين رضوي من شركة سبارك كابيتال، مع مقعد واحد لا يزال خالياً.
• صندوق المنفعة طويلة الأمد (LTBT): هيئة مستقلة تملك فئة خاصة من الأسهم تمنحها حق تعيين وعزل أغلبية أعضاء المجلس. يرأسها نيل شاه، خبير الصحة العالمية والمدير التنفيذي السابق في منظمة «جيف‑ويل»، ويشارك فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، وخبير الأمن القومي ريتشارد فونتين، والفيزيائي بجامعة هارفارد كريستوفر ستابس. الأعضاء الحاليون هم الذين سيختارون من يشغل المقعد الخالي.
• المؤسسون السبعة: يملكون مجتمعين فئة سهم خاصة تمنح أغلبيتهم 50.1% من قوة التصويت، ما يتيح لهم تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس. وإذا لم تتشكّل أغلبية بينهم، تُحسب أصواتهم بالتناسب مع حاملي الأسهم العادية.

ضوابط متقابلة ودور غير متوقّع للموظفين

الهيكل لا يسير في اتجاه واحد. فلمجلس الإدارة أدوات لتقييد الصندوق: عند ترشيح أو عزل أحد المديرين «المحدّدين» دون اتهام بسوء سلوك، يمكن لجنة الترشيحات في المجلس أن تعترض وتحوّل القرار إلى تصويت موظفي الشركة.

هذا التفصيل ليس نظرياً. فتجربة «أوبن إيه آي» عام 2023، حين أقدم مجلسها على إعفاء سام ألتمان ثم تراجع تحت ضغط ولاء الموظفين، أثبتت أن القوة الفعلية في مختبرات الذكاء الاصطناعي قد تكون داخل فرق العمل لا في غرف الاجتماعات. يبدو أن أنثروبيك اختارت تقنين هذه القوة بدلاً من تجاهلها.

ما يعنيه ذلك للمستثمر

النتيجة أن حاملي الأسهم العادية سيكونون الطرف الأضعف في معادلة التصويت. لكن الهيكل يحمل مفاجآت محتملة: أي تصدّع في جبهة المؤسسين يعيد ثقل التصويت جزئياً إلى السوق، كما أن الموظفين قادرون على ترجيح كفة المجلس على حساب الصندوق في معركة المقاعد.

هذه الترتيبات ليست أبدية. فبعد عشر سنوات من الطرح، يمكن للمؤسسين إنهاء سيطرتهم طوعاً، وتنتهي تلقائياً إذا تبقّى أقل من ثلاثة منهم. أما صندوق المنفعة طويلة الأمد فيستمر إلى أن يصوّت 85% من حاملي الأسهم العادية على حلّه، أو يقرّر هو الانسحاب بموافقة المجلس. وعند زوال الفئتين الخاصتين، تنتقل السيطرة الكاملة أخيراً إلى المساهمين العموم.

قراءة أوسع

ما تفعله أنثروبيك يعكس توتراً حقيقياً في صناعة الذكاء الاصطناعي: الحاجة إلى رأس مال ضخم من الأسواق العامة، مقابل الخوف من أن يدفع منطق العائد الربعي الشركات إلى تجاهل مخاطر التقنية. الهيكل المعقّد هو محاولة للتوفيق بين الاثنين، لكن تعقيده نفسه يجعل نتائجه صعبة التوقّع. من يفكّر في الاستثمار هنا يحتاج إلى قراءة وثيقة الطرح بعناية، وإدراك أنه يشتري حصة في مشروع تجاري تحكمه أولويات معلنة تسبق الربح.

✦ بقلم فريق دروب أيديا