نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية تربك خطط مراكز البيانات

لم تكن الانتخابات النصفية الأمريكية الأخيرة حدثاً سياسياً خالصاً، بل حملت رسائل مباشرة إلى قطاع التقنية، وتحديداً إلى الشركات التي تبني البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي. فإلى جانب فوز الحزب الديمقراطي بمقاعد ومناصب مهمة، ظهر اتجاه شعبي واضح يقف في وجه التوسع غير المنظم لمراكز البيانات، سواء عبر استفتاءات محلية مباشرة أو عبر انتخاب مرشحين رفعوا شعار تقييد هذه المشاريع.

مراكز البيانات تتحول إلى قضية انتخابية

في عشرات الاستفتاءات المحلية المطروحة على مستوى المقاطعات والبلديات، صوّت الناخبون لصالح فرض قيود أو تجميد مؤقت على إنشاء مراكز البيانات، ومرّت أغلبية هذه المقترحات. وفي الولايات التي لم تُطرح فيها القضية بشكل مباشر، انتقل التأثير إلى صناديق الاقتراع عبر المرشحين أنفسهم؛ فحاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخوسا جعلت تقييد مراكز البيانات أحد وعودها الانتخابية الصريحة، وهي الآن مطالَبة بالوفاء به بعد وصولها إلى المنصب.

من الإنصاف القول إن هذه القضية لم تكن السبب الوحيد لتغيّر المشهد الانتخابي، فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية حاضرة دائماً. لكن اللافت أن معارضة مراكز البيانات تجاوزت الانقسام الحزبي التقليدي، إذ عبّر عنها جمهوريون ومستقلون وديمقراطيون على حد سواء، وإن بدا أن الديمقراطيين كانوا أكثر قدرة على تحويل هذا الغضب الشعبي إلى زخم انتخابي.

لماذا تصاعد الرفض الشعبي؟

جوهر المشكلة لا يتعلق بالتقنية في ذاتها، بل بالطريقة التي أدارت بها الشركات الكبرى ملف التوسع. ومن أبرز أسباب الاحتقان:

• السرية المفرطة: مطالبة مسؤولين منتخبين أو معينين بالتوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء قبل مناقشة المشروعات.
• غياب الشفافية في الحجم: عدم الإفصاح عن الحجم الحقيقي للمشروع واستهلاكه المتوقع للطاقة والمياه.
• الحساسية البيئية: إقامة منشآت ضخمة في مناطق تعاني شحّاً مائياً، خصوصاً في الجنوب الغربي الأمريكي.
• الأثر على الفواتير: قلق السكان من انتقال كلفة توسعة شبكات الكهرباء إلى المستهلك العادي.

بعبارة أخرى، شعر كثير من المجتمعات المحلية بأن قرارات مصيرية تتعلق بأرضها ومياهها وكهربائها تُتخذ من دونها، وهذا ما حوّل ملفاً هندسياً تقنياً إلى قضية شعبية منظَّمة من القاعدة إلى القمة.

إيلون ماسك والحساب السياسي المكلف

أحد أبرز المفارقات في هذه الانتخابات تتعلق بإيلون ماسك، الذي يُعدّ من أكبر بناة مراكز البيانات ومن أكبر المتبرعين للحزب الجمهوري بمبالغ قُدّرت بنصف مليار دولار أو أكثر. النتيجة العملية لهذا الإنفاق بدت محدودة جداً، بل إن شركاته باتت تتمركز في ولاية تحولت سياسياً بشكل لم تشهده منذ عقود. وهذا يوضح حدود المال السياسي عندما يصطدم بمزاج شعبي محلي متشكّل حول قضايا ملموسة كالمياه والكهرباء والضرائب.

استجابة سريعة من شركات الذكاء الاصطناعي

ما يستحق التوقف عنده أن الشركات التي كانت تجزم بأنها لا تستطيع العمل بغير نموذج السرية الكامل، بدأت تراجع سياساتها فوراً بعد ظهور إشارات تنظيمية وسياسية جديدة. فقد أعلنت «OpenAI» إطاراً جديداً لسياسات ما تسميه «حرم الحوسبة»، يتضمن التخلي عن شرط اتفاقيات عدم الإفشاء مع المسؤولين المحليين، ومشاركة الخطط بشفافية أكبر.

الدرس هنا مهم لكل من يتابع تنظيم الذكاء الاصطناعي: حين تتوافر قواعد واضحة أو مؤشرات جدّية على قدومها، تتكيّف الشركات بسرعة. وفي غياب ذلك، لا ضمان لأن تتصرف طوعاً بما يخدم المجتمعات المحلية.

في المقابل، يظل جزء من هذه الاستجابة محاولة لإعادة التسويق اللغوي؛ فاستبدال مصطلح «مركز بيانات» بمصطلح «حرم حوسبة» يهدف إلى التخفيف من الشحنة السلبية التي التصقت بالمصطلح الأول. ومن المشكوك فيه أن تنجح إعادة التسمية وحدها في تهدئة سكان قلقين بشأن مياههم وفواتيرهم.

ماذا يعني هذا للسنتين المقبلتين؟

المرجّح أن تصبح بيئة التوسع أصعب على مشغّلي السحابة الكبار وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع رخص أبطأ، ومراجعات بيئية أدق، ومطالب أوضح بتعويض المجتمعات المحلية. وستزداد أهمية ملفات كفاءة الطاقة، والتبريد الموفّر للمياه، والشراكات المحلية الشفافة، كشروط عملية للحصول على الموافقات.

الأسئلة الأكبر تبقى مفتوحة: هل يستمر هذا الزخم حتى انتخابات 2028 وما بعدها؟ وهل تتمكن الشركات من بناء طاقة حوسبية بالسرعة التي تطلبها طفرة الذكاء الاصطناعي في ظل مقاومة محلية متنامية؟ ما هو مؤكد أن كلفة تجاهل المجتمعات المحلية صارت أعلى بكثير من كلفة التفاوض معها مبكراً وبشفافية.

✦ بقلم فريق دروب أيديا