قانون نيويورك للسلامة يضع OpenAI وAnthropic تحت رقابة جديدة

دخلت ولاية نيويورك مرحلة جديدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد أن فتحت بوابة تسجيل إلكترونية مخصّصة لكبار مطوّري الأنظمة المتقدّمة، في خطوة تمهيدية لتطبيق واحد من أوسع قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وبموجب هذه الخطوة، ستكون شركات مثل OpenAI وAnthropic مطالَبة بإتمام تسجيلها قبل الأول من يناير 2027، وإلا واجهت إجراءات قانونية من الولاية.

ما الذي ينصّ عليه قانون RAISE؟

يُعرف التشريع باسم قانون RAISE، وهو قانون يُعنى بالسلامة والشفافية ويبدأ سريانه مع بداية العام. ويستهدف ما يسمّيه «المطوّرين المتقدّمين الكبار»، أي الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، ما يجعل نطاقه محصوراً في المخابر الكبرى دون الشركات الناشئة الصغيرة.

وتتضمن الالتزامات الأساسية التي يفرضها القانون ما يلي:

• نشر أطر عمل خاصة بالسلامة بشكل علني على المواقع الإلكترونية للشركات.
• الإبلاغ عن أي حادثة سلامة حرجة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
• إصدار تقارير شفافية دورية تتعلق بالنماذج التي تطوّرها الشركة.

وتصل العقوبات المالية إلى مليون دولار عن المخالفة الأولى، وثلاثة ملايين دولار عن المخالفات اللاحقة، وهو سقف يجعل الامتثال مسألة ذات كلفة حقيقية لا مجرد التزام شكلي.

جهة رقابية جديدة ومركز بحثي مستقل

أوكلت الولاية مهمة التنفيذ إلى مكتب حديث التأسيس يحمل اسم مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT)، الذي سيتولى الإشراف على المخابر الكبرى ومتابعة مدى التزامها. كما سيملك المكتب صلاحية ملاحقة الشركات التي تتخلّف عن التسجيل في البوابة الجديدة.

بالتوازي، أُعلن عن تأسيس «مركز نيويورك لمسؤولية الذكاء الاصطناعي والبحوث» في جامعة بينغهامتون التابعة لجامعة ولاية نيويورك. ويُراد للمركز أن يقوم بتقييم مستقل لسلامة الأنظمة المتقدّمة وأمنها وطريقة تشغيلها، وأن يتعاون مع مكتب DIGIT في مراجعة أطر السلامة التي تنشرها الشركات. وكان المركز قد أُعلن عنه مبدئياً في يناير بتمويل ورأس مال يبلغ 55 مليون دولار.

وقد صاغت حاكمة الولاية كاثي هوكول الموقف بلهجة نقدية تجاه خطاب شركات التقنية، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الشركات يقدّمون رؤيتهم للذكاء الاصطناعي كأمر محتوم، ويطالبون الجميع بالالتحاق بالركب أو التخلّف عنه، باعتبار أن أي أضرار جانبية مقبولة مقابل الفوز في السباق. وأضافت أن الولاية تسعى إلى بناء نموذج وطني لتنظيم عملي ومتوازن يقدّم المجتمعات على الشركات، والناس على التكنولوجيا.

ليس القانون الأول في نيويورك

لا يأتي قانون RAISE منفرداً، بل يُضاف إلى منظومة تشريعية بدأت الولاية في بنائها خلال العامين الأخيرين. فقد بدأ العام الماضي تطبيق قانون يُلزم مشغّلي «رفاق الذكاء الاصطناعي» بتذكير المستخدمين بشكل دوري بأنهم يتحدثون إلى روبوت، مع بذل جهود معقولة لاكتشاف مؤشرات الأفكار الانتحارية وإيذاء الذات.

وفي أكتوبر، وُقّع قانون منفصل يخصّ سلامة روبوتات المحادثة عند التعامل مع القاصرين، ويحدّ من سلوكيات مثل التفاعلات الخادعة التي تحاكي البشر، والردود التي تتضمن تلاعباً عاطفياً أو تملقاً مفرطاً، وأي تشجيع على الانتحار أو اضطرابات الأكل. ويبدأ العمل بهذا القانون في الأول من يونيو 2027.

اتجاه تنظيمي يتوسّع بين الولايات

ما يحدث في نيويورك ليس استثناءً، بل جزء من موجة تشريعية أوسع على مستوى الولايات. ففي كاليفورنيا، بدأ سريان قانون SB 53 في يناير، وهو يُلزم المخابر المتقدّمة بوضع أطر سلامة ونشرها، وتوفير حماية للمبلّغين عن المخالفات، والإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 15 يوماً. أما ولاية إلينوي فستبدأ تطبيق قانونها SB 315 مع بداية عام 2027، بمتطلبات مشابهة تضيف إليها تدقيقاً مستقلاً للامتثال في مجال السلامة.

ماذا يعني ذلك عملياً؟

يتّضح أن غياب تشريع فيدرالي شامل يدفع الولايات إلى ملء الفراغ، ما يخلق خريطة تنظيمية متعدّدة الطبقات ستجد الشركات الكبرى نفسها مضطرة للتعامل معها في وقت واحد. وبالنسبة للمؤسسات التي تبني حلولاً على نماذج هذه الشركات، فإن التوجه العام واضح: توثيق السلامة، وسرعة الإبلاغ عن الحوادث، والشفافية بشأن قدرات النماذج وحدودها، كلها عناصر تتحوّل تدريجياً من ممارسات اختيارية إلى متطلبات قانونية.

✦ بقلم فريق دروب أيديا