حاكم تكساس يجمّد تمويل كاميرات المراقبة الذكية من Flock

تتصاعد في الولايات المتحدة موجة من الانتقادات الموجهة إلى تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها كاميرات شركة «فلوك» (Flock) المنتشرة على نطاق واسع في المدن والطرقات. ومع اتساع نطاق المخاوف المتعلقة بالخصوصية، اتخذ حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، خطوة لافتة بتجميد الإنفاق الحكومي على هذه الكاميرات، في تحوّل يعكس حجم الضغط الشعبي والسياسي المتنامي ضد هذه الأنظمة.

خلفية القرار: تحقيق يكشف حجم الإنفاق

جاء قرار التجميد قبيل نشر تحقيق صحفي أجرته صحيفة «تكساس تريبيون»، كشف أن الولاية أنفقت أكثر من 30 مليون دولار على كاميرات «فلوك». والمثير للجدل أن هذا التمويل جُمع بشكل أساسي عبر رسم إضافي قيمته دولار واحد فُرض على وثائق التأمين، بذريعة مكافحة سرقة محوّلات العادم التحفيزية في السيارات.

هذا الكشف أثار تساؤلات واسعة حول شفافية آلية التمويل ومدى توافق أهدافها المعلنة مع الاستخدام الفعلي للأموال، ما دفع الحاكم إلى وقف الإنفاق ريثما تتضح الصورة.

لماذا تتعرض كاميرات «فلوك» للانتقاد؟

لم تعد الانتقادات الموجهة لكاميرات «فلوك» حكراً على تيار سياسي بعينه، بل باتت قضية تجمع بين مختلف الأطياف بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية وحقوق الأفراد. وتتركز أبرز الاعتراضات في النقاط الآتية:

• وقوع حوادث متعددة لإساءة استخدام أنظمة الكاميرات من قبل ضباط، أدى بعضها إلى إيقافهم عن العمل أو توجيه اتهامات جنائية لهم، منها ست حالات على الأقل في تكساس وحدها.
• مخاوف جدية بشأن ممارسات الشركة في مشاركة البيانات مع جهات خارجية.
• وضع بعض الكاميرات بالقرب من الملاعب والأماكن المخصصة للأطفال.
• إمكانية وصول موظفي الشركة أنفسهم إلى بثّ الفيديو المباشر.
• وجود تدفقات فيديو غير مؤمّنة يمكن اختراقها.
• محاولات وُصفت بغير المتقنة للتهرب من مطالب الشفافية.

موجة إلغاء العقود

في الأشهر الأخيرة، بدأت مدن عديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بإلغاء عقودها مع «فلوك»، وكان لتكساس نصيب وافر من هذه القرارات. ويعكس هذا التوجه تراجع ثقة الجهات المحلية في جدوى هذه الأنظمة مقارنة بما تثيره من مخاوف قانونية وأخلاقية.

بُعد سياسي متصاعد

تحوّل ملف كاميرات المراقبة إلى ساحة سجال سياسي واضح. فقد وجّهت جينا هينوخوسا، منافسة أبوت الديمقراطية في سباق منصب الحاكم، انتقادات له بسبب توسيع استخدام هذه الكاميرات في الولاية. وعلى الجانب الآخر، عبّر النائب الجمهوري كيث سيلف عن رفضه للتوسع في تقنيات المراقبة، مؤكداً التمسك بالحقوق الدستورية المتعلقة بحماية الخصوصية من التفتيش غير المبرر.

وتجاوز الأمر حدود النقاش الرسمي ليصبح ظاهرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات كثير من المستخدمين يتفاعلون بحماس مع أي تحرك يقيّد انتشار هذه الكاميرات.

دلالات أوسع للمشهد التقني

يعكس هذا التطور معادلة متكررة في عالم التقنية الحديثة: كلما اتسع انتشار أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ارتفعت وتيرة الأسئلة حول حدود استخدامها وضمانات حماية البيانات. فالتقنية التي تُقدَّم عادة تحت شعار تعزيز الأمن العام، سرعان ما تصطدم بحدود الخصوصية الفردية عندما تغيب أطر الرقابة والشفافية الواضحة.

ويبقى قرار تكساس مؤشراً على أن قبول المجتمعات لتقنيات المراقبة لم يعد مضموناً، وأن الشركات العاملة في هذا القطاع مطالبة بمعالجة الثغرات الأمنية والأخلاقية إذا أرادت الحفاظ على ثقة الجهات الحكومية والمستخدمين على حدٍّ سواء. ومن المرجّح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النقاشات التشريعية حول تنظيم هذا المجال بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الأفراد.

✦ بقلم فريق دروب أيديا