بنسلفانيا تُلزم الإعلانات المولّدة بالذكاء الاصطناعي بوسم تعريفي

اتخذت ولاية بنسلفانيا الأمريكية خطوة تنظيمية جديدة في مجال الإعلانات الرقمية، بعد توقيع حاكم الولاية جوش شابيرو على قانون يُعرف باسم «قانون الإعلانات المُضلِّلة بالذكاء الاصطناعي». ويُلزم القانون المعلنين بالإفصاح صراحةً عن أي مادة إعلانية تم توليدها أو تعديلها بشكل جوهري بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، في مؤشر واضح على أن النقاش حول شفافية المحتوى الاصطناعي بدأ ينتقل من التوصيات الأخلاقية إلى النصوص الملزمة.

ما ينص عليه القانون بالتحديد

يشمل القانون جميع أشكال الإعلانات تقريباً: الصور الثابتة، ومقاطع الفيديو، والمواد الصوتية، والنصوص المكتوبة. وإذا خضعت أي من هذه المواد لتوليد أو تعديل «جوهري» عبر الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تحمل وسماً تعريفياً يظهر بالصيغة نفسها التي يُقدَّم بها الإعلان؛ أي أن الإعلان الصوتي يحتاج إلى إفصاح صوتي، والإعلان المرئي إلى إفصاح مرئي.

الأهم أن الالتزام لا يقتصر على الشركات الكبرى ذات الميزانيات الضخمة، بل يمتد إلى أصغر الأنشطة التجارية المحلية، بما في ذلك المنشورات الترويجية البسيطة التي تصدرها المطاعم أو المتاجر الصغيرة. بعبارة أخرى، المعيار هو طبيعة المحتوى وليس حجم المُعلن.

أثر يتجاوز حدود الولاية

من أبرز ملامح القانون أنه يسري على الإعلانات بصرف النظر عن مكان إنتاجها، ما دامت ستُعرض داخل بنسلفانيا. وهذا يعني أن حملة إعلانية تُنتَج في ولاية أخرى أو حتى خارج الولايات المتحدة، لكن يُخطَّط لبثها عبر قنوات تصل إلى جمهور الولاية، ستكون مطالَبة بالإفصاح.

النتيجة العملية المتوقعة هي أن كثيراً من المعلنين سيختارون تطبيق الوسم على نطاق أوسع من المطلوب، لتفادي تعقيدات إنتاج نسخ متعددة من الإعلان نفسه. وهكذا قد تتحول لائحة محلية إلى معيار فعلي يظهر في أسواق أخرى، على غرار ما حدث سابقاً مع قوانين خصوصية البيانات التي بدأت محلية ثم أثّرت في ممارسات الشركات عالمياً.

ثغرات تفسيرية تضعف الأثر

على الرغم من أهمية التوجه، يترك النص القانوني مساحات واسعة للتأويل، وهي نقطة الضعف الأبرز التي يشير إليها المراقبون:

• معيار «التعديل الجوهري»: لا يحدد القانون حدوداً واضحة تفصل بين التحسينات الروتينية مثل تصحيح الألوان أو إزالة التشويش، وبين التدخل الذي يغيّر مضمون الإعلان فعلياً.
• استثناء المحاكاة والنقد: يُعفى المحتوى الذي يأتي في سياق السخرية أو التعليق أو النقد من شرط الإفصاح، وهو استثناء واسع يمكن الاحتجاج به في حالات كثيرة.
• مفهوم «الخيالي بشكل بديهي»: يستثني القانون المحتوى الذي يبدو خيالياً بوضوح، دون تعريف لما يجعله كذلك، وهو تقدير يختلف من متلقٍّ إلى آخر.
• شرط «الإدراك الزائف»: تشير صياغة القانون إلى أن الإفصاح مطلوب حين يخلق المحتوى الاصطناعي تصوراً خاطئاً عند المستهلك بشأن منتج أو خدمة، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: من الجهة التي تقرر أن التصور «خاطئ»؟

هذه الصياغات المرنة قد تصعّب التطبيق العملي، وتفتح الباب لنزاعات قانونية حول تفسير كل حالة على حدة، بدل أن توفر قاعدة واضحة يستند إليها المعلنون ومنصات النشر.

لماذا يهم ذلك الشركات والمعلنين؟

مع الانتشار السريع لأدوات توليد الصور والفيديو والأصوات، أصبح إنتاج مادة إعلانية كاملة بالذكاء الاصطناعي أمراً ممكناً بتكلفة زمنية ومالية منخفضة. وهذا التحول يرفع كفاءة التسويق، لكنه في المقابل يزيد احتمالات التضليل، خصوصاً عندما تُستخدم شخصيات أو مشاهد اصطناعية تبدو حقيقية لعرض نتائج أو مزايا غير واقعية.

لذلك فإن التعامل مع هذا النوع من التنظيمات يستلزم استعداداً مؤسسياً، يمكن تلخيصه في عدة ممارسات:

• توثيق مراحل إنتاج كل مادة إعلانية وتحديد ما أُنجز منها بأدوات الذكاء الاصطناعي.
• وضع سياسة داخلية موحدة للإفصاح، بدلاً من ترك القرار لتقدير كل فريق على حدة.
• تصميم الوسم التعريفي بصيغة واضحة لا تُربك الرسالة الإعلانية ولا تُخفى عن المتلقي.
• متابعة التشريعات في الأسواق المستهدفة، لأن التنظيم في هذا المجال يتطور بسرعة.

بداية مسار تنظيمي أطول

تُعد بنسلفانيا من أوائل الولايات التي تفرض الإفصاح عن المحتوى الإعلاني المولّد بالذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تحاول ولايات أخرى صياغة قواعد مشابهة مع تحسين الثغرات التي ظهرت في هذا النص. وبالنسبة للشركات، فإن الرسالة الأهم ليست في تفاصيل القانون نفسه، بل في الاتجاه العام: الشفافية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي تتحول تدريجياً من ميزة تنافسية اختيارية إلى التزام قانوني يُحاسَب عليه.

✦ بقلم فريق دروب أيديا