مكتب التحقيقات الفيدرالي يتخلى عن التحقيق في انتهاكات عناصر الهجرة

تحوّل مثير للجدل في منظومة الرقابة الأمنية

كشفت تقارير نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن توجيهات داخلية جديدة تقضي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لن يتولى بعد الآن التحقيق في الحوادث والمواجهات التي يكون عناصر دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) طرفاً فيها. وقد نفى كلٌّ من وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل هذه التقارير، غير أن المعطيات الواردة تُلقي بظلال كثيفة من الشك على هذا النفي.

سياق الحوادث التي أشعلت فتيل الأزمة

جاءت هذه التوجيهات المُبلَّغ عنها في أعقاب موجة من التدقيق والمراجعة، إثر حادثتَي إطلاق نار في ولايتَي ماين وتكساس، راح ضحيتهما شخصان خلال أسبوعين فحسب على يد عناصر من دائرة ICE. ولم تكن هاتان الحادثتان معزولتين، بل جاءتا ضمن سلسلة من الوفيات التي وثّقتها التحقيقات، فيما تشير الروايات إلى محاولات من بعض عناصر الدائرة لترهيب الشهود عقب هذه الحوادث.

ما الذي يعنيه هذا التغيير فعلياً؟

إذا صحّت هذه التوجيهات، فإن مهمة التحقيق في الحوادث المتعلقة بعناصر الهجرة ستنتقل إلى وحدة التحقيقات الأمنية التابعة للوزارة ذاتها، وهي في حقيقة الأمر جهاز فرعي من ICE نفسها. وهذا يعني باختصار أن الجهة المتهمة ستكون هي المنوط بها التحقيق في اتهاماتها الخاصة. ويزيد الأمر تعقيداً أن هذه الوحدة لا تملك الصلاحية القانونية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية، مما يُضيّق بشكل حاد نطاق أي محاسبة ممكنة.

تناقض لافت في معايير التطبيق

ما يزيد من حدّة الجدل هو الطريقة التي استُخدمت بها تحقيقات FBI في السياق ذاته من قبل. فقد سعت الحكومة بحماس إلى ملاحقة المحتجين قضائياً بتهم الاعتداء على العناصر الأمنية، حتى في حالات التلامس العَرَضي والعابر. بيد أن نحو نصف هذه القضايا انتهى إما بالبراءة أو بسحب الاتهامات أو إسقاطها، استناداً إلى تحليل أجرته الصحيفة ذاتها. والمفارقة أن التحقيقات نفسها كانت في الوقت ذاته توفّر أدلة يمكن توظيفها ضد العناصر في حال محاكمتهم مستقبلاً.

التداعيات على منظومة المساءلة

يطرح هذا التحوّل تساؤلات جوهرية حول مستقبل الرقابة على الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة. فمن أبرز الانعكاسات المتوقعة:

• إضعاف الرقابة المستقلة على عمليات ICE وتقليص الشفافية.
• تراجع فرص محاسبة العناصر الذين يتجاوزون حدود صلاحياتهم أو يلجؤون إلى القوة المفرطة.
• إغلاق الباب أمام التحقيق في حالات إطلاق النار على أشخاص غير مسلحين، ولا سيما من حيث التحقق من مشروعية استخدام القوة.
• تقويض ثقة المجتمعات، خاصةً تلك التي تعاني أصلاً من هشاشة قانونية، في منظومة العدالة.

خلاصة: مشكلة بنيوية لا مجرد قرار إجرائي

إن ما تكشفه هذه التقارير لا يقتصر على جدل حول اختصاص جهة تحقيقية دون أخرى، بل يمسّ جوهر مبدأ المساءلة في الأجهزة الحكومية. فحين تتولى مؤسسة مراجعة نفسها دون رقابة خارجية مستقلة، تتحوّل الشفافية من ضمانة إلى أمنية بعيدة المنال. والسؤال الذي يبقى مطروحاً بإلحاح: من يحقق في من، حين تنهار الحواجز الفاصلة بين الجهة المنفّذة والجهة الرقابية؟

✦ بقلم فريق دروب أيديا