آبل تعدّل قواعد متجرها في أوروبا لإنهاء الخلاف مع المفوضية

تواصل شركة آبل إجراء تعديلات جوهرية على سياسات متجر التطبيقات الخاص بها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لإنهاء الخلافات المستمرة مع المفوضية الأوروبية حول الشروط التجارية وآليات التوزيع البديلة للتطبيقات. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للضغوط التنظيمية المتزايدة التي فرضها قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، بعد سلسلة من المواجهات القانونية والغرامات التي طالت الشركة.

موعد بدء الشروط الجديدة

أعلنت آبل أن الشروط التجارية المحدّثة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، حيث سيُنقل جميع المطوّرين الذين يوزّعون تطبيقاتهم إلى منظومة موحّدة من الشروط التجارية. ويهدف هذا التوحيد إلى تبسيط الإطار التعاقدي الذي كان يشوبه التعقيد في النسخ السابقة.

هيكل العمولات الجديد

يتضمن نظام العمولات المُحدّث عدة نسب تختلف بحسب طريقة إتمام عمليات الشراء داخل التطبيقات، وذلك على النحو التالي:

• عمولة بنسبة 26% على التطبيقات التي تعتمد نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بآبل.
• عمولة بنسبة 20% للمطوّرين الذين يلجأون إلى مزوّدي خدمات دفع بديلة.
• عمولة بنسبة 15% على عمليات الشراء التي تحيل المستخدم إلى خارج التطبيق عبر رابط.

كما ستطبّق الشركة رسماً جديداً يُعرف بـ«عمولة التقنية الأساسية» بنسبة 5% على المعاملات الرقمية التي تتم داخل التطبيقات الموزّعة عبر متاجر الطرف الثالث أو عبر الويب. وتحصل بعض الفئات على معدّلات مخفّضة، مثل المشاركين في برنامج الشركات الصغيرة أو برامج الشركاء المتخصّصة في التطبيقات المصغّرة والفيديو.

مرونة أكبر في خيارات الدفع

وفقاً للقواعد الجديدة، بات بإمكان المطوّرين في الاتحاد الأوروبي الجمع بين نظام الدفع داخل التطبيق وأنظمة الدفع البديلة في آنٍ واحد. غير أن آبل اشترطت الالتزام بخيار الدفع المُختار لمدة اثني عشر شهراً كاملة، بهدف توفير الاتساق والوضوح للمستخدمين وتجنّب التغييرات المتكررة.

إلغاء رسوم قديمة

من أبرز التغييرات أن آبل قرّرت التخلّي عن عدد من الرسوم التي كانت مثار انتقادات واسعة، ومن أهمها:

• رسوم الاستحواذ الأولية على المستخدمين.
• رسوم خدمات المتجر.
• «رسم التقنية الأساسية» الذي كان يبلغ نصف يورو عن كل عملية تنزيل تتجاوز المليون تثبيت سنوياً.

ويقتصر التوزيع عبر الويب على منطقة الاتحاد الأوروبي فقط، مع وضع اشتراطات محدّدة لمن يحقّ له تشغيل متجر تطبيقات مستقل عبر الإنترنت، مثل أن تكون الجهة شركة مدرجة في البورصة أو أن تكون قد أكملت تدقيقاً مالياً معتمداً.

خلفية الخلاف مع المفوضية

يعود جذر هذه التعديلات إلى قانون الأسواق الرقمية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد ظلّت آبل تُبدي اعتراضها على هذه التشريعات، بل تعرّضت لغرامة العام الماضي بعد أن خلصت المفوضية إلى أن ممارساتها المتعلّقة بمنع توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع خارجية تنتهك أحكام القانون. كما خسرت الشركة مؤخراً محاولتها استثناء متجر التطبيقات ونظام iOS من نطاق تطبيق القانون.

ميزات جديدة لحماية الأطفال

تضمّنت التحديثات أيضاً حزمة من إجراءات حماية القاصرين داخل الاتحاد الأوروبي. فلن يُسمح لتطبيقات الأطفال بتضمين روابط تحيل إلى مواقع خارجية لإتمام المعاملات، كما ستمنع آبل توجيه المستخدمين دون سن الثالثة عشرة إلى مواقع الشراء الخارجية. أما المستخدمون دون الثامنة عشرة، فسيتوجّب عليهم الحصول على إذن من ولي الأمر عند محاولة الشراء عبر أنظمة الدفع البديلة داخل التطبيقات.

تعكس هذه التعديلات مساعي آبل الحثيثة للتوفيق بين متطلبات الامتثال التنظيمي في أوروبا والحفاظ على نموذجها الاقتصادي القائم على العمولات، في وقت تتزايد فيه الرقابة على ممارسات عمالقة التكنولوجيا حول العالم.

✦ بقلم فريق دروب أيديا