«أنثروبيك» تتقدم رسمياً بطلب الطرح العام تحت رمز ANT

أنهت شركة «أنثروبيك» أسابيع من التسريبات والتكهنات بتقديمها طلباً رسمياً للطرح العام الأولي أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تضع واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أعتاب الأسواق المالية. وتعتزم الشركة إدراج أسهمها تحت الرمز «ANT»، من دون أن تكشف حتى اللحظة عن حجم المبلغ الذي تستهدف جمعه أو السعر المقترح للسهم.

قفزة في الإيرادات تتجاوز عشرة أضعاف

تكشف الوثيقة المقدَّمة عن نمو استثنائي في حجم الأعمال: إيرادات بلغت 16.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ1.2 مليار دولار فقط في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا التسارع يعكس اتساع اعتماد نماذج الشركة في بيئات الأعمال، لا سيما عبر واجهات البرمجة والاشتراكات المؤسسية.

على مستوى التشغيل، تحسّن الأداء بوضوح أيضاً؛ إذ تراجعت الخسارة التشغيلية إلى 693 مليون دولار بعد أن كانت 2.1 مليار دولار في النصف الأول من 2025. غير أن صافي الخسارة جاء صادماً عند 80.7 مليار دولار، وهو رقم تُرجعه الشركة في معظمه إلى تسويات محاسبية غير نقدية مرتبطة بأدوات دين قابلة للتحويل، أي أنه لا يعكس تدفقاً نقدياً خارجاً فعلياً. ومع ذلك، تُقرّ «أنثروبيك» صراحةً في وثيقتها بأنها «قد لا تحقق الربحية أو تحافظ عليها مستقبلاً».

قاعدة عملاء مؤسسية عميقة

أحد أكثر الأرقام دلالةً في الملف يتعلق بتركيبة العملاء، وهي مؤشر على متانة النموذج التجاري أكثر من الإيراد الإجمالي نفسه. فحتى نهاية سبتمبر/أيلول، سجّلت الشركة:

• أكثر من 11,900 عميل ينفق كل منهم 100 ألف دولار سنوياً أو أكثر.
• نحو 1,900 عميل بإنفاق سنوي يتجاوز مليون دولار.
• قرابة 250 عميلاً تتخطى فاتورتهم السنوية 10 ملايين دولار.

هذه الشريحة الأخيرة تحديداً هي ما يمنح الشركة قدرة تفاوضية وتدفقات متكررة، لأنها تمثل عمليات دمج عميقة في أنظمة المؤسسات يصعب التراجع عنها بسرعة.

هيكل حوكمة يحتفظ بالسلطة لدى المؤسسين

النقطة الأكثر إثارة للجدل في الملف ليست مالية، بل تنظيمية. فقد اعتمدت «أنثروبيك» بنية حوكمة تُبقي السيطرة الفعلية بيد مؤسسيها السبعة: داريو أمودي، ودانييلا أمودي، وتوم براون، وجاك كلارك، وجاريد كابلان، وسام مكاندليش، وكريستوفر أولاه. ويجتمع هؤلاء ضمن كيان باسم «Founder LLC» يسيطر مجتمعاً على 50.1% من قوة التصويت بين المساهمين.

إلى جانب ذلك، يحتفظ «صندوق المنفعة طويلة الأمد» — الذي أُنشئ عام 2023 لضمان التزام الشركة برسالتها ذات النفع العام — بصلاحية تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة.

تبرّر الشركة هذا الترتيب بأنه ضروري للحفاظ على مهمتها المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي وحمايتها من ضغوط الربح قصير الأجل. في المقابل، يرى منتقدون أن قوة التصويت هنا غير متناسبة مع الملكية الاقتصادية للمؤسسين، ما يعني أن المستثمرين العموميين سيضعون أموالهم في شركة لا يملكون عملياً أي نفوذ يُذكر على قراراتها، رغم أنها تقرّ بنفسها بأن التقنية التي تبنيها تنطوي على «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية».

ماذا يعني هذا للسوق؟

يمثّل هذا الطرح اختباراً حقيقياً لشهية الأسواق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي التأسيسية، التي تجمع بين نمو إيرادات هائل وتكاليف حوسبة وتدريب ضخمة تؤخر الربحية. وتبرز من الملف ثلاث إشارات جديرة بالمتابعة:

• جودة النمو: هل يستمر التوسع بالوتيرة نفسها بعد انتهاء موجة التبني الأولي في المؤسسات؟
• مسار التكلفة: تقليص الخسارة التشغيلية إلى الثلث تقريباً مؤشر إيجابي، لكن الاعتماد على البنية التحتية السحابية يبقى عبئاً ثقيلاً.
• معادلة الحوكمة: قد تصبح نموذجاً تحتذي به شركات ذكاء اصطناعي أخرى، أو نقطة خلاف دائمة مع المستثمرين المؤسسيين.

في المحصلة، تدخل «أنثروبيك» السوق العامة بأرقام نمو لافتة وبنية سيطرة غير تقليدية. ويبقى السؤال المفتوح: إلى أي مدى سيتقبّل المستثمرون دفع ثمن النمو مقابل التخلي عن حق التأثير في القرار؟

✦ بقلم فريق دروب أيديا