محكمة أمريكية تنتصر لشركة أنثروبيك ضد وزارة الدفاع

في تطوّر قانوني لافت داخل المشهد التقني الأمريكي، حصلت شركة أنثروبيك المطوّرة لنموذج «كلود» على أول انتصار قضائي لها في مواجهة وزارة الدفاع الأمريكية. فقد أصدرت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا حكماً يقضي ببطلان قرار الإدارة الحكومية الذي صنّف الشركة باعتبارها مصدر خطر على سلسلة التوريد الوطنية، معتبرةً أن هذا التصنيف شكّل نوعاً من الانتقام غير المشروع.

تفاصيل الحكم القضائي

قضت القاضية ريتا لين في حكمها الصادر مساء الخميس بأن قرار وزير الدفاع بيت هيغسيث بوصف أنثروبيك بأنها تهدّد الأمن القومي يمثّل انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. ووصفت القرار بأنه «تعسّفي ومتهوّر»، مؤكدةً أن الشركة حُرمت من حقها في محاكمة عادلة وفق ما يكفله التعديل الخامس من الدستور.

وأشارت القاضية في نص حكمها إلى أن «تصريحات الحكومة وأفعالها تؤكد أن الإجراءات المطعون فيها استندت إلى رغبة في جعل أنثروبيك عبرةً بسبب جرأتها على انتقاد الحكومة»، معتبرةً أن استحضار مبرّر الأمن القومي بصورة جوفاء لا يمنح تفويضاً مطلقاً لمعاقبة المنتقدين والانتقام منهم.

جذور الخلاف بين الطرفين

بدأت أزمة الشركة مع الحكومة الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، حين صنّف كلٌّ من وزير الدفاع والرئيس دونالد ترامب شركة أنثروبيك مصدرَ خطر على سلسلة التوريد، وأصدرا توجيهاً إلى جميع الجهات الفيدرالية — بما فيها الجهات غير الدفاعية — بوقف التعامل مع الشركة.

ويعود جوهر الخلاف إلى تمسّك أنثروبيك بمجموعة من الضوابط الأخلاقية الصارمة على استخدام نماذجها. فقد رفضت الشركة السماح باستخدام تقنياتها في تطبيقات حساسة، من أبرزها:

• تشغيل أنظمة أسلحة ذاتية القيادة بالكامل دون تدخل بشري.
• ممارسة المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع نيّتها استخدام نماذج الشركة في أي غرض غير قانوني، وزعمت أن أنثروبيك تسعى للتحكّم في طريقة استخدام الجيش للنماذج التي اشتراها بأمواله الخاصة.

تناقضات في موقف الحكومة

لفتت القاضية إلى وجود تعارض واضح بين تصنيف الشركة كخطرٍ على سلسلة التوريد وبين إجراءات حكومية أخرى تناقض هذا التصنيف. ومن ذلك اقتراح وزير الدفاع تطبيق «قانون الإنتاج الدفاعي» على أنثروبيك، وهو ما كان يعني — بحسب القاضية — أن الشركة أساسية للأمن القومي لا تهديد له.

كما أشارت إلى استمرار وزارة الدفاع في السعي لإبرام عقد مع الشركة، إلى جانب تعاون الحكومة مع نموذجها الجديد «ميثوس» في مجال الأمن السيبراني. وأوضحت أن أنثروبيك «لا تملك بلا خلاف» أي منفذ خلفي للوصول إلى تقنياتها بعد تسليمها إلى وزارة الدفاع، ما يُسقط مبرّر المخاطر الأمنية المزعوم.

وكتبت القاضية أن الوزارة حرّة في اختيار مزوّد الذكاء الاصطناعي الذي تريده، لكن الأدلة أثبتت أن الإجراءات الواسعة المفروضة على أنثروبيك كانت غير قانونية ولا أساس لها.

ردّ الشركة والمسار القضائي المتبقّي

رحّبت أنثروبيك بالحكم عبر متحدث باسمها، مؤكدةً أنها تعتبر تصنيفها كخطرٍ على سلسلة التوريد غير قانوني، وأنها تظلّ ملتزمة بالعمل بصورة مثمرة مع الحكومة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن القومي بما يعود بالنفع على الأمريكيين جميعاً.

وكانت الشركة قد رفعت دعويين قضائيتين ضد وزارة الدفاع في مارس، الأولى في كاليفورنيا والثانية في العاصمة واشنطن. وبينما حسمت محكمة كاليفورنيا موقفها لصالح الشركة، لا تزال الدعوى المرفوعة في واشنطن قيد النظر حتى الآن.

دلالات القضية

تكتسب هذه القضية أهميتها من كونها تضع حدوداً واضحة بين مصالح الأمن القومي وحرية شركات التقنية في وضع ضوابط أخلاقية على استخدام منتجاتها. كما تعكس التوترات المتصاعدة بين مطوّري نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى والجهات الحكومية حول من يملك سلطة تحديد حدود استخدام هذه التقنيات المتقدمة.

✦ بقلم فريق دروب أيديا